مقرر لجنة التشريع العام: المصادقة على قانون الشيك قبل 31 جويلية
أكّد ظافر الصغيري مقرّر لجنة التشريع العام بالبرلمان في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 أن مشروع تنقيح قانون الشيكات المعروض حاليا على اللجنة تضمن العديد من النقاط الإيجابية، مشيرا إلى أن النواب مصرون على مناقشته والمصادقة عليه قبل تاريخ 31 جويلية.
وأشار إلى أن النقاشات مستمرة في هذا الإطار، كما أن العديد من الأطراف سترسل للجنة أراء كتابية للمرور إلى الجلسة العامة بنص توافقي، قائلا ''سنمر إلى الجلسة العامة بنص توافقي يكون في خدمة الاقتصاد التونسي..''
ولفت إلى أن أهم النقاط المضمنة في القانون تتمثل بالأساس في الاستغناء عن الإعلام البنكي، موضحا '' في حال كان الشيك دون رصيد، تنص التنقيحات اليوم على أن يحاول المستفيد البحث عن حل مع صاحب الشيك كما هناك إجراءات صلح بالوساطة، وفي حال غابت حلول التسوية بإمكان المستفيد في مرحلة أخيرة المرور إلى المحكمة..''
كما قال إنه ''على المؤسسات البنكية اليوم ووجوبا، الانخراط في منظومة الشيك الالكتروني'' وفق تعبيره، متابعا ''في حال عدم انخراط البنوك في هذه المنظومة فستكون ملزمة على دفع الشيكات التي تعادل الـ5 الاف دينار أو أقل..''
الاستماع لممثلي رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية
وعقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الأثنين 15 جويلية جلسة خصصت للاستماع الى كل من ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وذلك في إطار دراسة مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
وقال ممثل وزارة العدل إن أهم المحاور الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة هي ملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيك، ودعم واجبات ومسؤولية المصرف، وتحسين الممارسات المصرفية وتسوية الوضعيات السابقة.
وخلال النقاش ثمّن النواب ما ورد في مشروع القانون من إصلاحات اعتبروها إيجابية على غرار إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000 د، وإثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه، وإرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، وإيقاف تنفيذ العقوبة بمجرد الخلاص، ومراجعة الأحكام الباتة في قضايا شيك دون رصيد.
واعتبروا في المقابل أنّ مشروع القانون تضمن بعض الإخلالات والنقائص خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسوية وما ورد صلب الفصل 6 من مشروع القانون فيما يتعلق بتسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وشدّدوا على ضرورة مراجعة هذه الأحكام وتقدّموا في هذا السياق بجملة من الملاحظات والمقترحات لتعديلها بما يضمن صياغة نصّ قانوني متكامل يكون في مستوى الانتظارات ويضمن الأهداف المرجوة من مشروعي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة. كما أشاروا إلى أنّ عددا من الأحكام الواردة صلب مشروع القانون تتطلب مزيد التدقيق والتوضيح.
وأكّد ممثلو جهة المبادرة من جهتهم تفاعلهم الإيجابي مع ما قدّم من ملاحظات وانفتاحهم على كافة المقترحات بهدف تجويد النص وضمان مقاصد مشروع القانون وأساسا تحقيق الموازنة بين ضمان حقوق الدائن والمدين وتسوية وضعية المحكوم عليهم أو من كانوا محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد.
إجراءات جديدة لتسوية وضعيات المساجين
وسبق أن بين النائب في البرلمان محمد علي فنيرة، في تصريح لموزاييك، الاثنين 15 جويلية، أنّ مشروع وزارة العدل لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية تضمن صيغة جديدة للشيك وتحديد سقف عام لكلّ دفاتر الشيكات تقرره البنوك حسب الملاءمة المالية للمستفيد بالإضافة إلى تحديد سقف خاص لكلّ ورقة شيك ومدة صلاحية على أن لا تتجاوز قيمة الشيك 30 ألف دينار.
وأضاف النائب فنيرة أنّه سيتم وضع منصة لدى البنوك للتعرف على توفر الرصيد من عدمه.
وأكّد فنيرة أنّ نواب لجنة التشريع العام أبدوا بعض التحفظات خلال اجتماعهم مع ممثلي وزارة العدل والتي تتواصل ليوم غد تتعلق أساسا بالقيمة القصوى للشيك، مشدّدا على أنّ كلّ مسجون في قضايا شيكات بإمكانه تسوية وضعيته عبر خلاص ثلث قيمة الشيك وتحرير كتب اتفاق في بقية المبلغ.